لطفي زيتون يحذر : البديل عن التوافق هو الفوضى

اعتبر القيادي السابق في حركة النهضة لطفي زيتون ان حل الازمة السياسية الراهنة هو التوجه هو تنقيح القانون الانتخابي و التوجه الى الشعب من خلال الاستفتاء :" حتى يقول كلمته " ، و قال لطفي زيتون ان النظام السياسي في تونس هو الأصل المشكل :" قلتها منذ سنة 2013 منذ بداية مناقشة الدستور ان النظام السياسي في تونس من خلال محاولته إرضاء جميع الأطراف سيفرق السلطة السياسية " .

و وصف القيادي السابق في حركة النهضة النظام السياسي التونسي ب :" النظام الرئاسي منزوع الدسم " و الذي يسعى من خلاله  رئيس الجمهورية الى البحث عن صلاحيات (بدافع المشروعية ) ، و أشار لطفي زيتون خلال استضافته في إذاعة الديوان اف ام ظهر اليوم الخميس 11 فيفري 2021 انه من بين الحلول الممكنة اليوم لفض النزاع بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة هو :"تقديم احد الأطراف تنازلات و البحث عن توافقات للتفاوض " .

و انتقد لطفي زيتون دعوات الخروج الى الشارع لحل المشاكل السياسية قائلا :" الشارع للاحتجاج و ليس لحل الازمات السياسية " مؤكدا على أهمية تنقيح القانون الانتخابي و الاستماع الى الشعب عن طريق الاستفتاء :" الشعب هو الذي يحسم و هو صاحب السيادة و يمكن استفتاءه حول النظام الانتخابي " و أضاف لطفي زيتون :" نحن مضطرون الى التوافق و البديل عن التوافق هو الفوضى  ".

و كان لطفى زيتون قد حذر من إمكانية اندلاع حرب أهلية في صورة تواصل الدعوات الى الشارع و كتب  في صفحته على الفايسبوك   :" شارع ضد شارع هي عودة الى مربع 2013 ووصفة للحرب الاهلية التي سيحترق بنارها من يساهم في إشعالها" و في تدوينة نشرها يوم امس الأربعاء نبه  لطفي زيتون من غياب المحكمة الدستورية و التي تعتبر عمود النظام السياسي :" منذ خمس سنوات وانا انبه الى خطورة غياب مؤسسة المحكمة الدستورية باعتبارها عمود خيمة النظام السياسي الذي انتجه دستور كان كاتبوه مهمومين بتحصيل اوسع ما يمكن من الاصوات كما كانوا مهمومين بتفكيك سلطة نظام رئاسوي انتج ديكتاتورية طويلة ولكنهم سقطوا في انتاج نظام هجين شبه شبه قسم السلطة التنفيذية وهمش السلطة التشريعية وحرمها من الموارد وصعب الى ما يقرب الاستحالة تكوين الهيئات المستقلة الضرورية لسير مرافق الدولة وعلى راسها المحكمة الدستورية "

للإشارة يسمح الدستور التونسي بإجراء استفتاء شعبي حسب ما ينص عليه الفصل 3 من الدستور :"  الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين  أو عبر الاستفتاء " .

و يضبط القانون الانتخابي في فصله ال 113 طريقة الاستفتاء :" تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية " و تتم صياغة نص السؤال المعروض على الاستفتاء على النحو التالي : “هل توافق على مقترح تعديل الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك؟” ولا تكون الإجابة عليه إلا بـالموافقة أو الرفض حسب مقتضيات الفصل 115 .

ر.ع